أكد الوزير السابق إبراهيم نجار ان تلكوء لبنان في تنفيذ إلتزاماته الدولية ستقابله خطوات من المجتمع الدولي، واصفا الدعوات لتمويل المحكمة من الجيوب الخاصة بأنها نوع من "النقـار" والمشادات الكلامية وهي لا تدخل في نطاق البحث القانوني الجدي.
وأوضح نجار في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) انه لا يحق لأي شخص ان يموّل بدلاً عن الدولة اللبنانية إلاّ إذا أقرّ مجلس الوزراء هذه الهبة ، لافتا الى انه وفقاً للإتفاقات المعقودة مع المحكمة الدولية فإن مصادر التمويل يعود تحديدها الى الأمين العام للأمم لامتحدة في حال تلكأ لبنان عن التمويل ، ومستبعداً ان يطلب بان كي مون تمويلاً خاصاً.