اعتبر حزب الكتلة الوطنيّة إن ما حصل في الإجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان النيابية هو موضع إستغراب كبير، والتبريرات الرسمية لكل هذه الأحداث هي غير منطقية، إذ كيف يمكن ان يسقط الحق الشخصي الملاحقة في عملية خطف واضحة وأين هو الحق العام؟ هذه ليست قضايا قضائية عادية أو قضايا سياسية كما يحلو للبعض أن يصفها أنها بكل وضوح قضية مبادىء تمس الحريات وحقوق الإنسان وهوية وطن. وجدد الحزب التمني على وزير العدل إتخاذ موقف حاسم من هذا الموضوع الخطير اسوة بما عودنا عليه عندما كان نقيباً للمحامين.
ورأى ان الأحداث المتتالية التي شهدتها الساحة اللبنانية من إستكمال تمدد شبكة إتصالات حزب الله والتهديدات ب 7 آب ثانٍ، الى ما حصل في الضاحية الجنوبية من مظاهر شغب وحرق دواليب بسبب وقف القوى الأمنية الأعتداءات على أراضي الكنيسة في لاسا وكأنه بروفه لما يمكن أن يحصل اثبتت إن كل الأمور مترابطة وهي ضمن إستراتيجية وأيديولوجية مخطط لها من قبل حزب الله، فإستمرار حمله للسلاح يجعله قادراً على التحكم بالكثير من الأمور الحياتية ونأسف أن يوّلد هذا العرض للقوة من الحزب إستقواء لدى فئة داعمة له على حساب قهر فئة أخرى وهذا ما سيؤدي في المستقبل الى فتن وأمور غير محمودة العواقب. ان الحق والعدالة عند حزب الله أصبحا وجهة نظر وهو يظهر مفهوماً جديداً للعدالة يشبه عدالة إيران وسوريا أكثر بكثير من العدالة التي يعرفها اللبنانيين.