وبشأن ما يشاع عن امكانية استقالة ميقاتي في حال عدم تمويل المحكمة بقرار من مجلس الوزراء قال المصدر ان الحديث عن استقالة ميقاتي اذا لم يقر التمويل هو تبسيط للأمور، لأن الموضوع يحتاج الى تقييم ادق وأكبر يتصل بتوقيت القرار، اذ هل يتم التقييم قبل قرار بالتمويل عبر الجلوس والوصول الى نتيجة ام ننتظر عدم التمويل ونرى ذيول ما سيحصل؟!
وأضاف المصدر انه بالمنطق يستحق تمويل المحكمة قبل نهاية العام، وهناك عدة مخارج طرحت ثبت عدم قانونيتها انما تبين ان اي تمويل خارج الالتزام اللبناني المعبر عنه بقرار يصدر من مجلس الوزراء يدخل في اطار التمويل عبر مصادر اخرى وليست التزاما لبنانيا تريده الأمم المتحدة.
وأكد المصدر ان ميقاتي لا يستطيع الاستقالة لأن مجلس الوزراء لم يصوت مع تمويل المحكمة لأن هذا سلوك ديموقراطي ولا يمكنه الاستقالة لأن الوزراء لم يصوتوا مع توجهاته. وربما يستقيل انطلاقا من تحقق فرضية تقول ان عدم التمويل سيؤدي الى فرض عقوبات على لبنان ما تؤدي الى انهيار الاقتصاد وهذا ما لا يستطيع ميقاتي تحمله، ولكن مسألة فرض عقوبات غير واضحة حتى الآن في ظل معطيات انها تستخدم للتهويل والضغط.