يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتصحيح الأجور فيرفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة الى 700 ألف ويزيد على سائر الأجور ما دون المليون و800 ألف ليرة… مجلس شورى الدولة ينقض هذا القرار فتعلن الحكومة التزامها بتنفيذ النقض.
ومن دون الدخول في التفاصيل والخلفيات، وبغض النظر عمّن ربح ومن خسر يمكن القول إنّ مثل هذا الإجراء يشكل قمة في الديموقراطية، قدر ما يشكل انتصاراً للديموقراطية في لبنان.
في المقابل، يُخطف ثلاثة مواطنين سوريين من قرب سراي بعبدا ويخطف مواطن سوري رابع من منطقة عاريا، فيأتي محامي إحدى السفارات المتهمة بالخطف ليطالب أحد النواب بمحاسبة القوى الأمنية التي نجحت في كشف وقائع هذه العملية محدّدة الخاطفين بأسمائهم، واتخذت تدابير عقوبات في حق أحدهم.
أمين عام »المجلس الأعلى« يتحدّث اثر زيارات رسمية على مستويات عالية زاعماً أنّ الدنيا بألف خير، وليس هناك أي خرق للحدود على الرغم من تأكيد سكان القرى الحدودية حصول الخروقات، بينما أمين عام المجلس الأعلى يلقي الكلام من دون أي إثبات، إنما بهدف إرضاء جهات معينة.
وليل أمس – أول من أمس خطف ثلاثة عمّال سوريين من مقر إقامتهم المتواضع في غرفة بسيطة في بئر حسن (الضاحية)… وتضاربت المعلومات حول مصيرهم، ومَن خطفهم، وكيف… وإن كان قلب اللبنانيين دليلهم في هذه الحال…
سياسي سوري عتيق، تجاوز الثمانين من عمره يُختطف من مدينة عاليه لأنّه يختلف سياسياً مع جهة سياسية… ولا أحد يعرف عنه شيئاً.
يلغي رئيس الجمهورية مرسوم تجنيس 200 مواطن من أصل أكثر من 200 ألف مواطن مجنّس، بينهم عشرات ألوف المجنّسين السوريين ومثلهم من المجنّسين الفلسطينيين والمجنّسين ممّن كانوا في خانة »قيد الدرس«.
ولا نملك سوى أن نقول: شكراً لفخامة الرئيس على هذا الجهد الكبير!