لقي توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما دون، انتقادات في صفوف نواب كتلة المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما استثنى الرتب العالية من عقيد وما فوق، ما يؤشر الى استمرار الخلاف على ترقية هذه الفئة من الضباط ، على رغم الحديث عن تسويات ومشاريع حلول، لكنها لم تر النور الى اليوم.
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لصحيفة "الجمهورية" : اولا، إن القضية بالنسبة الينا ليست قضية تكريم لشخص معين، بل هي تكريم لقوى الامن الداخلي ولشعبة المعلومات على ادائهم في قضايا كثيرة عدة. وثانيا: نسأل لماذا عندما تُقدّم قيادة الجيش اقتراحا معينا يؤخذ به بسرعة شأنها شأن اقتراح المديرية العامة للامن العام ، فيما لا يؤخذ باقتراح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي؟ ثالثا:"اما الحديث عن العمل باتفاق يقضي بوجوب مرور 6 سنوات بدل 5 سنوات لترقية عقيد الى عميد، حسنا ، لم يطبق هذا الاتفاق خلال ترقية ثلاثة اشخاص، بل تمت ترقيتهم قبل مرور ست سنوات. ثم ان الاشتراط ان لا يسبق ضابط زميله ليس منطقيا كثيرا ، لان الضابط الذي تكون لديه تقديمات معينة يجب ان يُرقّى، ومن لا يتفوّق يظل في مكانه، وهذا امر طبيعي.
اضاف حوري:"فمع تقديرنا الكامل لشخص فخامة الرئيس، نعتبر ان هناك حقا طبيعيا، والقضية ليست قضية شخص وسام الحسن، لكن هي قضية لفتة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ولشعبة المعلومات".