أكّد وزير الأشغال والنقل غازي العريضي لـ"المستقبل" ان تقويض حرية "البث الإلكترونيّ" ليس من شأن "المجلس الوطني للإعلام" الذي يحمل صفة استشارية فقط وليس تقريرية، وبيّن أن الأمر يعني وزارة الإعلام.
وأضاف انه يمكن لوزير الاعلام ان يفتح ورشة عمل في هذا الخصوص ويدعو "المجلس الوطني للاعلام" اليه ليقترح ما يريد ويتقدم بأفكار بهذا الخصوص، غير أنه لا يحمل صفة التقرير في هذا الشأن".
وأوضح العريضي ان "موضوع البث الالكتروني لم يرد أصلاً في قانون المرئي والمسموع، لأنه لم يكن موجوداً في تلك الأيام، وبالتالي لا شيء في القانون يعني بهذه الحالة حتى الآن".