وعلمت "النهار" ان نحاس سيجري اتصالات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من اجل توضيح منطلقات مجلس الشورى الذي يلغي عملياً قرار مجلس الوزراء، على أن يعود الى اللجنة الوزارية بنتائج اتصالاته كي تقوم بتقديم اقتراحاتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأن الاجور.
من جهتها، استبعدت مصادر وزارية ان يلجأ الاتحاد العمالي الى تنفيذ تهديده بالاضراب لأن مبدأ إقرار الزيادة موجود وما يتم الان تصحيح القرار بما يتلاءم والقوانين المرعية الاجراء.