أكد الوزير السابق حسن منيمنة أن الأساتذة حققوا مكسباً مهماً في ما يتعلق برواتبهم، معتبرا ان قضية الجامعة اللبنانية لم تنته بعد لأن الجامعة بحاجة الى عملية اصلاح كبيرة على كل المستويات.
ولفت منيمنة في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (93.3) الى أن الحكومة السابقة هي التي رفعت مشروع تصحيح سلسلة الرتب والرواتب وطالبت برفع أجر الأستاذ الى أربعة ملايين ونصف الا أنها أقيلت، وقال: "أتت الحكومة الحالية وأعادت مشروع تصحيح سلسلة الرتب والرواتب وطالبت برفع أجر الأستاذ الى أربعة ملايين ونصف وأخذ النقاش مجراه بين الرابطة والحكومة"، مشدداً على أن حكومة الرئيس سعد الحريري وضعت أيضاً قانوناً جديداً للتعليم العالي الخاص بالاضافة الى انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة.
واذ لفت منيمنة الى أنه حاول جاهداً تصحيح الأخطاء الحاصلة في الجامعة أكد أنه لم يتمكن من ذلك لأن القرار السياسي في هذا الموضوع لم يكن موجوداً، مشدداً على أن خطاب السياسيين العلني يختلف تماماً عن الممارسة الفعلية.
ورأى منيمنة أن هناك قوى داخل السلطة تعتبر ان الجامعة اللبنانية هي مكان للتوظيف لا أكثر وتتعامل معها كأي ادارة أخرى في الدولة، مؤكدا أن "حزب الله" وحركة "أمل" يهيمنان بكل نفوذهما وقوتهما على الجامعة اللبنانية، واشار الى أن التدخلات لا تقتصر فقط على التفرد في القرار الطلابي ومنع الحريات بل تتعداها الى تعيين الأساتذة واختيار العمداء والامتحانات، داعياً الى ابعاد الجامعة عن الصراعات والخلافات السياسية.
من جهة اخرى، اعتبر منيمنة أن الحكومة لن تموّل المحكمة الدولية لأن "حزب الله" لن يسمح بتمرير ملف التمويل تحت أي غطاء بدعم من "التيار الوطني الحر"، مشيرا الى انهما يشكلان معاً الأكثرية في الحكومة الحالية. ولفت الى وجود عدد من السيناريوهات المطروحة لمنع التمويل منها اعتكاف الرئيس نجيب ميقاتي لفترة معينة والعودة بعدها الى الحكومة.