وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني اي الضحايا الذين سقطوا في الثورة طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول الماضي، معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وتم تقديم طلب الرد بعد ان ادلي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط الماضي، بشهادته امام المحكمة واكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول المقبل الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى السبت ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.