نفى وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ما يشاع عن صراعات داخل الحكومة تصل احياناً الى حد المواجهات الكلامية الحادة، واضعا كل ذلك ضمن لعبة طاولة مجلس الوزراء حيث كل النقاشات مفتوحة على الكثير من الاحتمالات.
وفي حديث الى تلفزيون القوات اللبنانية LFTV على هامش مشاركته في الجمعية العامة للحزب التقدمي الاشتراكي، شدد العريضي على "انه بالنسبة إلينا نطرح رأياً وموقفاً حول القضايا التي تناقش، ولكن حصل في فترة من الفترات مشادات او خلافات بين وزراء ينتمون الى خط سياسي واحد وبيئة سياسية واحدة كما شهدنا ايضا تبايناً في التقييم بين وزراء لحزب الله ووزراء للتيار الوطني الحر، فالمسألة ليست محصورة بنا، نحن نقول رأياً واضحا ونعبر عن رأي الحزب، واذا تجاوز البعض الحدود في طريقة التعاطي سواء على المستويين الشخصي او السياسي، سنفرض وجودنا بما نمثل من حضور متواضع على طاولة مجلس الوزراء".
ورفض العريضي مبدأ اسقاط المحكمة انطلاقا من دعوات حزبه لدعمها ومساعدتها رغم ابداء بعض الملاحظات عليها، وأضاف: "ان موقفنا واضح، نحن مع التمويل، ولغيرنا موقف آخر، سنرى كيف ستتم بلورة هذا الموضوع في مجلس الوزراء ساعتئذ يحدد كل منا موقفه، لكن في النهاية نأمل ان نصل الى نتيجة يقر فيها التمويل".
واستنكر العريضي الخروقات الامنية تحت عنوان واحد "اما دولة او لا دولة" وقال: "إما ان نكون في دولة خصوصا وان الجميع يتحدث عن دولة القانون والمؤسسات، وإما ان ننبه الى ان غياب الدولة سينعكس سلباً على الجميع"، مؤكداً "ان أحداً لا يستطيع ان يقوم مقام الدولة، فإما نحن في دولة فعلية، تقوم مؤسساتها الامنية، القضائية او الادارية بواجبها سواء مع سوريا او غيرها وتعالج كل الامور من خروق للحدود او عمليات خطف التي سمعنا تعليقات عنها انها تذكر بأيام سوداء في لبنان لا نريد ان نعود اليها".
هذا ودعا العريضي الدولة الى ان تقوم بمسؤلياتها معتبراً ان على كل مؤسسة فيها ان تتحمل المسؤلية بالاعلان الواضح عما يجري.
وتعليقا على النائب ميشال عون الذي اعلن ان مصير الحكومة بيده أجاب العريضي ساخراً "يْسَلـِّم إيْدو"، واضاف: "هدد عون سابقا باسقاط الحكومة، فلماذا لم يسقطها؟ ان القرار يعود له ولديه حق في ذلك ونحن نحترم هذا الحق، مستشهداً بالقول القروي المأثور "كل انسان يشاور حَمْلاتو، فليشاور عون حملاتو واذا كان بيِقْدَر يَعْملها واذا ما في بلاها".