كشفت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" انها ستولي الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمتطلبات المعيشية الأولوية التي تستحق في الظروف الراهنة، وسعيا وراء خريطة طريق لـ"رؤية إقتصادية شاملة ومتكاملة " يجري الإعداد لها عبر فريق عمل إستشاري ووزاري.
وقالت المصادر عينها "ان ملف الأجور هو واحد من بنود هذه الخطة. وكشفت ان الإجتماع الأول للجنة المكلفة البحث في ملاحظات مجلس شورى الدولة اقرت آلية واضحة لعملها، فبعد تفنيد هذه الملاحظات أوكلت الى عضو اللجنة وزير العمل شربل نحاس مباشرة إتصالاته بهدوء مع اصحاب العمل والعمال، والعودة بالسرعة القصوى الى رئيس الحكومة بمقترحات عملية، تمهيدا لمناقشتها في اللجنة والإنتقال بها الى مجلس الوزراء، معتبرة ان الملف اشبع درسا ولن يطول البحث فيه كثيرا".
وأشارت المصادر "الى ان هذا الجهد لمعالجة ملف الأجور توازيه جهود أخرى تبذل من اجل مشروع "الرؤية الإقتصادية الشاملة" التي ستكون في القريب العاجل ملفا متكاملا على جدول اولويات اللجنة الخاصة والوزراء المختصين، من أجل استكمال الخطة لطرحها على مجلس الوزراء، وإن احتاج الأمر الى جلسات خاصة لتصبح خطة متناسقة تلتقي وتوجهات الحكومة الإقتصادية، فلن يتأخر رئيس الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في التحضير والدعوة اليها.