أمرت النيابة العسكرية بحبس الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـ"التحريض والتخريب" أثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين أقباط الشهر الجاري.
واوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ان "علاء رفض أي تحقيق معه من قبل النيابة العسكرية باعتبار أن الجيش نفسه الذي تتبعه هذه النيابة متهم بالتورط في هذه الحوادث، فقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".
واعتبر عيد أن "هناك حملة لاصطياد النشطاء"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق السبت أمام النيابة العسكرية مع الناشط في حركة السادس من أبريل محمد عادل في اتهامات مماثلة ولكن تم إخلاء سبيله بعد أن أثبت عادل -الذي يؤدي خدمته العسكرية في الجيش- أنه "كان داخل كتيبته عندما وقعت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين الأقباط" في التاسع من تشرين الأول الجاري.
كما بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع مدون وناشط آخر هو بهاء صابر في اتهامات بالتحريض كذلك خلال الحوادث نفسها وأخلت النيابة سبيله.
وقال صابر: "نحن متهمون بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة"، مشيرا الى أنه مثل أمام النيابة العسكرية مع علاء عبد الفتاح "مع أنهما مقتنعان بأن النيابة العسكرية لا يحق لها التدخل في المسائل القضائية"، وشدد على أنهما رفضا الرد على أسئلة النائب العام العسكري، وذكر أن محامي الدفاع عن المتهمين لم يسمح لهم بالاطلاع على أدلة النيابة العسكرية.