وجّه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، "حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل مقدمي الخدمات"، مؤكدا أهمية التزام الإدارات المختلفة بدءا من الوزراء باحترام وتنفيذ القوانين جميعا، ومشددا على انه لن يقبل بتجاهل أو تجاوز أو مخالفة القوانين التي سنها ويسنها مجلس النواب وبمخالفة الدستور من قبل الحكومة أو الوزراء.
واشار قباني الى ان القانون العائد لتنظيم قطاع الكهرباء واضح وشبه وحيد، مشددا على ان هذا القانون نافذ طالما انه لم يعدل سواء أعجب الوزير أم لم يعجبه.
ولفت قباني الى ان الخطوة الأساس في قانون الكهرباء هي تأليف "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" التي أهم وظائفها وضع استراتيجية قطاع الكهرباء، وتحضير المخططات التوجيهية. وقال: "ان توصياتنا المتكررة وآخرها بتاريخ 7/4/2010 أكدت مطالبتنا بالعمل على إيجاد صيغة قانونية إدارية فنية للاستعانة بالقطاع الخاص في تأمين خدمات التوزيع والفوترة والجباية مما يحقق عائدا أعلى وخدمة أفضل عبر مقدمي الخدمة وتطبيق القانون يعني إخضاع عملية تلزيم مقدمي الخدمات لترخيص الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. والمستغرب ان دفاتر الشروط لما يسمى مقدمي الخدمات تنص على ان الملتزم لكل منطقة عليه وضع خطة الإستثمار والمخطط التوجيهي بعد التلزيم وليس قبله.
واضاف قباني: "مرة أخرى يضع وزير الطاقة جبران باسيل العربة قبل الحصان، ويخالف القانون والمنطق العاقل.المخطط التوجيهي بعد تلزيم تنفيذ المشروع؟ ثم ما هي الصفة القانونية لمقدمي الخدمات؟ هل هم مقاولون أو مستثمرون أم أصحاب امتيازات توزيع؟. لم يتضمن دفتر الشروط العام أوالخاص او ملحقاتها ما يشير من قريب او من بعيد الى أن قطاع الكهرباء ستتم تشركته ولاحقا خصخصته، او الى أي نص آخر يفي بانتهاء عمل مقدمي الخدمات عند البدء بعملية تشركة مؤسسة كهرباء لبنان تمهيدا لخصخصتها بحسب أحكام القانون رقم 462، علما بأنه ورد في ورقة سياسية للقطاع في لبند 9 منها (تشركة كهرباء لبنان) بأن أعمال التشركة ستبدأ في العام 2010 وان عقد مقدمي الخدمات هو إجراء لتخفيف مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان في أثناء التحضير لعملية التشركة".
واتهم قباني باسيل بالتصرف بعملية التلزيم على هواه ومن دون التقيد بالأصول والمناقبية المطلوبة، مشيرا الى انه منع عنوة كهرباء زحلة من الإشتراك ومارس ضغطا وبرسائل خطية على الشريك الأساسي للمنطقة الوسطى من أجل ذلك. وقال: "عندما لجأت الشركة المذكورة الى القضاء صدر قرار لمجلس شورى الدولة بتاريخ 12/7/2011 بوقف تنفيذ قرار وزير الطاقة رقم 2397 تاريخ 12/1/2011. إلا ان وزير الطاقة رفض تنفيذ القرار القضائي المذكور. كما انه وبمساعدة المايسترو البارع في طبخ تفاصيل دفاتر الشروط وإجراءات التلزيم استطاع التحكم بنتائج تلزيمات المناطق الثلاث.وعندما لم تعجبه نتيجة إحدى المناطق وهي الجنوب أعاد تلزيمها فيما صدق الإلتزامين الآخرين.
ولفت قباني الى ان وزيرة المال السابقة ريا الحسن رفضت بدراسة محكمة بتاريخ 27/4/2011 الموافقة على تلزيم أشغال مقدمي الخدمات، موضحا ان وزير المال الحالي محمد الصفدي رفض الموافقة على هذا التلزيم ايضا ولنفس الأسباب.
وقال قباني: رغم ذلك يحاول وزير الطاقة للمرة الثالثة ممارسة ضغوط سياسية على وزير المال من أجل تغيير رأيه، وهو يتجنب إحالة الملف الى مجلس الوزراء، وبالتال يتوجه قباني بالاسئلة التالية:
1- كيف يسمح لوزير بمخالفة الدستور عن طريق تلزيم مشاريع فيها استدانة من القطاع الخاص وانفاق حوالي 750 مليون دولار ورهن لمداخيل مستقبلية للخزينة دون صدور قانون من المجلس النيابي يجيز ذلك؟
2- أين هو المخطط التوجيهي العام لقطاع الكهرباء الذي هو من مهام الهيئة الناظمة للقطاع؟ وكيف يمكن المباشرة بمشاريع تنفيذية قبل إنجاز المخطط التوجيهي وإقراره؟ ألا يدعو وضع العربة قبل الحصان الى الريبة؟
3- كيف يمكن مخالفة قانون الكهرباء رقم 462 الساري المفعول الذي يخضع عملية تلزيم مقدمي الخدمات للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. فيتم ذلك قبل تأليف الهيئة الناظمة؟
4- كيف يحق لمؤسسة كهرباء لبنان التصرف بأموال الجباية وتجييرها الى مقدمي الخدمات في حين ان وزارة المالية هي التي تقوم بدفع ثمن المحروقات ومن حقها استرداد كامل قيمة الجباية مما يشكل خسارة واضحة للخزينة؟
5- كيف يجوز لوزير الطاقة رفض تنفيذ قرار لمجلس شورى الدولة؟
6- كيف يجوز لوزير الطاقة عدم الإلتزام برفض وزراء المالية لمشروعه؟ وكذلك عدم رفع الخلاف بينه وبين وزراء المال الى مجلس الوزراء؟ والمضي في عملية التلزيم كأن وزارة الطاقة هي دكان يملكه شخصيا؟
7- من الذي سيقوم بمحاسبة وزير الطاقة على هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية أي مجلسي النواب والوزراء؟ وكيف سيتم تصحيح الأداء في وزارة الطاقة والمياه؟.