وبرّر الوكلاء خطوة المحكمة عبر تفسيرهم "أن نقض الاحكام هو إجراء قضائي متاح في كل القضايا، كلما توافرت الاسباب والشروط المحددة بالقانون، مما يعني أن الامر غير خاضع للمزاج ولا للاستنساب ولا للاعتبار الشخصي ولا للانتماء السياسي".
وأخذ وكلاء كرم على الرئيس السنيورة "جهله لهذه القواعد البدائية، وإقحامه الشأن القانوني بالسياسة، وافتراءه على المرجع القضائي العالي الذي إقتصر دوره على تطبيق القانون".
واعلن سلامة أنه يدرس مع زميليه المحاميين كعدي ومرهج، مداعاة النائب السنيورة أمام القضاء الجزائي، بجرمي القدح والذم، وجناية الافتراء بسبب إقدام السنيورة على "إدانة" كرم بالعمالة، مستبقا حكم القضاء، ومساويا بينه وبين أشخاص مدانين (علمًا أن المحكمة العسكرية قد حكمت على كرم بالعمالة).