ولم تستبعد المصادر ان "تفضي القراءة الاولى للمشروع في جلسة اليوم الى تأليف لجنة وزارية موسعة تضم مختلف القوى المشاركة في الحكومة وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي".
واوضحت انه سيتعين على الحكومة مواجهة واقع مزدوج حيال هذا الاستحقاق يتمثل وجهه الاول في وجود تعارضات داخل الحكومة نفسها حيال مسألة اعتماد النظام النسبي، فيما يتمثل وجهه الآخر في ضرورة ان تؤخذ في الاعتبار التوجهات السياسية والطوائفية الواسعة في البلاد ومنها توجهات المعارضة، لان مشروع قانون الانتخاب يرقى الى مستوى ميثاقي ويحتاج الى جولات طويلة ومعقدة من المشاورات قبل بلورة صيغته النهائية.