لاحظ عضو كتلة "المستقبل النائب زياد القادري أن عدد نواب الأكثرية كان قليلاً في جلسة لجنة الدفاع النيابية الاثنين، قياساً على حضورهم جلسة لجنة حقوق الإنسان، وذلك بهدف تخفيف الضجة حول قضايا خطف جوزيف صادر وشبلي العيسمي والاخوة الثلاثة من آل جاسم وبالتالي جعلها مسألة هامشية وغير جدية، مؤكدا ان موضوعاً بهذه الخطورة هو موضوع وطني بامتياز.
ولفت القادري في حديث لـ"اللواء" إلى أن دور مجلس النواب حيال هذه القضايا دون المستوى المطلوب، مشددا على انه كان على نواب "8 آذار" عدم تسييسها خصوصاً وانها تمس جوهر الحياة في البلد.
وكشف القادري انه سأل الوزير مروان شربل عن صحة التحقيقات التي أجرتها قوى الأمن الداخلي في موضوع خطف الأخوة جاسم، خصوصاً وان بعض النواب اعتبر أن هذه التحقيقات مفبركة، فأجاب وزير الداخلية ان إدانة الملازم ص.ح. هو شأن القضاء العسكري، مشددا على ان التحقيق الذي قامت به قوى الأمن الداخلي تحقيق تمّ وفق الاصول وكان تحقيقاً جدياً، وان عمل مؤسسة قوى الامن كان عملاً مهنياً.