استبعدت مصادر وزارية الانتهاء من مناقشة مشروع الوزير مروان شربل لقانون الانتخاب في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، مشيرة الى ان الاتجاه هو إلى تخصيص جلسة أو جلسات ثانية له.
كما استبعدت المصادر نفسها في حديث لصحيفة "اللواء" طرح موضوع إعادة تصحيح الأجور خصوصاً وأن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في قرار مجلس شورى الدولة الذي رد مرسوم الأجور، أوصت وزير العمل شربل نحاس الاتصال بالاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية الذين سيلتقيهم في الساعات المقبلة لبحث ملف الأجور، على أن يعود نحاس بحصيلة مفاوضاته الى اللجنة الوزارية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب العمل بوتيرة سريعة، باعتبار أن المطلوب إعادة تصحيح بعض الأمور قبل إعادة طرح القضية على مجلس الوزراء في مهلة أقصاها الأسبوع المقبل، أي الى ما بعد عطلة الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن يزور الرئيس في خلالها العاصمة البريطانية لندن، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي وجه له دعوة لزيارته.
وفي تقدير مصادر مطلعة أن موضوع المحكمة الدولية سيكون في صدارة محادثات ميقاتي في لندن والذي نفت أوساطه مساء الاثنين، ما تردد عن اتجاه حكومي لإعادة تمرير مشروع إجازة صرف مبلغ 8900 مليار ليرة، فرق الموازنة، على طريقة المعجل، على أساس أنه إذا تم تعديل القانون وأصبح التنسيب على أساس موازنة العام 2005، ما يعني عملياً أن لا تمويل للمحكمة، بعكس ما كانت الحال لو تم ذلك على أساس موازنة العام 2010. وتبعاً لذلك يتوقع أن يشنّ نواب المعارضة هجوماً حاداً على الحكومة في الجلسة النيابية الاربعاء، علماً أن أول المتحدثين في الأوراق الواردة هما النائبان مروان حمادة وأكرم شهيّب.