اعلنت مصادر وزارية ان العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية مروان شربل في بداية الجلسة إذا بقي البند مطروحا في اول بنود جدول الأعمال، لن يحول دون ظهور التباين العلني بين وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" الذين سيرحبون بالنسبية ووزراء "جبهة النضال الوطني".
وتتوقعت المصادرفي لصحيفة "الجمهورية" "صمتا لوزراء "حزب الله" وحركة "امل" من مضمون القانون، باعتبار ان الطرفين لم يتخذا موقفا نهائيا من مضمونه الى الأمس القريب.
وتحدثت المصادر عينها عن مشروع لطرح البنود المتأخرة من جلسة مجلس الوزراء القديمة في بداية الجلسة كمخرج لتأجيل التباين القائم بين مكونات الحكومة حول قانون الإنتخاب.