وتتوقعت المصادرفي لصحيفة "الجمهورية" "صمتا لوزراء "حزب الله" وحركة "امل" من مضمون القانون، باعتبار ان الطرفين لم يتخذا موقفا نهائيا من مضمونه الى الأمس القريب.
وتحدثت المصادر عينها عن مشروع لطرح البنود المتأخرة من جلسة مجلس الوزراء القديمة في بداية الجلسة كمخرج لتأجيل التباين القائم بين مكونات الحكومة حول قانون الإنتخاب.