غادر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدوحة مساء الاثنين من دون ان يقدم رد دمشق على مبادرة الجامعة العربية الهادفة الى وقف العنف في سوريا.
وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت لـ"الشرق الأوسط" عن بعض تفاصيل ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في الدوحة مساء الاحد بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، لبحث الأزمة السورية، عن أن دمشق وافقت على البنود الواردة في الورقة العربية التي عرضتها اللجنة، باستثناء بند واحد يتعلق بعقد اجتماع بين النظام والمعارضة السورية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث تمسكت دمشق بعقد الحوار داخل سوريا، وعليه فقد طلب رئيس الوفد السوري إعطاءه مهلة 30 ساعة لعرض الأمر على الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم الرد على الورقة العربية.
وكشفت المصادر ان الوفد السوري لاجتماعات اللجنة الوزارية العربية، قدم ورقة عمل للجانب العربي ردا على الورقة العربية، التي طالبته بوقف العنف وسحب الجيش من الشوارع والحوار مع المعارضة. واوضحت المصادر ان الورقة السورية تضمنت "إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا، ومنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود، ورفع العقوبات الظالمة عن الدولة السورية"، مقابل "جملة من الإصلاحات الجذرية والسريعة" وأولها إجراء انتخابات لتشكيل جمعية وطنية سورية لوضع دستور جديد للبلاد وإقامة انتخابات رئاسية تعددية".
ورغم حال الانفراج المحدودة لجهود اللجنة الوزارية فإن بعض المصادر الدبلوماسية أشارت إلى خطورة الموقف وحساسيته وذكرت أنه لا يوجد نية لدى الدول العربية بفرض حظر جوي على سوريا أو حتى تجميد العضوية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان "الدول العربية قد تكون سجلت كل المحاولات لإنقاذ النظام في سوريا، وكذلك دعم مطالب الشعب السوري في التغيير". وتفيد المصادر أن سيناريو غربي يعد حاليا لإسقاط نظام الأسد في حال فشل الجهد العربي للتوصل إلى حل مع سوريا، لكن الوسائل ستختلف عن التدخل الخارجي مع الحالة الليبية، "حيث لن يكون هناك تدخل عسكري وإنما دعم لانقلاب عسكري داخل سوريا".