إعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أن بند تمويل المحكمة الدولية تحوّل الى بند معطل لكل البنود الأخرى، لافتاً الى ان الجميع يعرف ان هذا البند مدرج في موازنة عام 2012.
وشدد كنعان على ان ربط كل إعتماد وتمويل في البلاد بشكل سياسي غير قانوني بتمويل المحكمة إنما يهدف الى العرقلة والتعطيل ، مؤكدا ان التكتل لم يطلّع من الرئيس نبيه بري بعد على المعطيات التي ينطلق منها ، بشأن المخارج لتمويل المحكمة. واعرب كنعان عن إعتقاده بأن بري لم ينطلق بكلامه من العدم .