استغرب رئيس " حركة التغيير " عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" إيلي محفوض ما صرّح به عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا على خلفية اتهامه قوى الامن الداخلي بأنها "أصبحت ميليشيا" وإحالة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل كلامه الى النيابة العامة التمييزية وطالبه " بالتخلي عن مرافقيه الذين ينتمون الى هذه المؤسسة مصدرهم الاساسي، فمن غير المنطقي ان تقوم عناصر ميليشياوية بمواكبته وحمايته ."
وقال لـــ "المركزية"، إن وصف أي مؤسسة تابعة للدولة بالميليشيا يستوجب استدعاء قائله أياً يكن وفتح تحقيق قبل الدخول في جدلية الحصانة التي تقرر فيها الهيئة العامة للمجلس النيابي، فيما قاله نقولا كلام خطير لا يبشر بمستقبل زاهر في العمل الديموقراطي في لبنان، وحسناً فعل الوزير شربل في مطالبة النيابة العامة التمييزية بالتحرك فوراً. أما بعيداً من الاصول والقوانين المرعية الإجراء فإن توجيه الاتهامات الى مؤسسات الدولة يجب ان يحرك كل قادة الرأي".
تابع: "على النيابة العامة التمييزية أخذ كلام نقولا على محمل الجدّ وتفريغه والقيام بدراسة معمقة واتخاذ القرار عبر سلطتها التقديرية،اذا كان هذا الكلام يندرج ضمن التشهير او القدح والذم او الاساءة الى سمعة الدولة اللبنانية، ثم الادعاء عليه بطريقة غير مباشرة عبر اللجوء الى المرجع المختص اي المجلس النيابي وعلى رئيس المجلس ان يطلب انعقاد الهيئة العامة لتقرر رفع الحصانة او عدم رفعها عنه وبالتالي لا يحق للنائب ان يقرر بنفسه اذا كان الجرم الذي ارتكبه او الواقعة، تندرج في اطار الحصانة ام لا"، وقال: "حصانة النائب بموجب الدستور هي على اقواله وتصريحاته لكنها ترفع عنه عند محاولته تدمير مؤسسات الدولة لا سيما الامنية منها والعسكرية وما ادلى به النائب نقولا لا علاقة له بالاراء السياسية".
وأشار الى "خطأ في معلومات نقولا الذي اعتبر ان الوزير شربل رجل يجهل القوانين ويعتبر انه ما زال ضابطاً في الجيش، فتصحيحاّ لمعلوماته ان العميد مروان شربل كان ضابطاً في قوى الامن الداخلي"، وأشاد بقرار الوزير شربل، قائلاً انه مسؤول عن هذه المؤسسات ومن باب اولوياته حمايتها اذا تعرضت لهجوم أو تدمير معنوي لأن الكلام المسيء في حق مؤسسة قوى الامن الداخلي لا يمكن ان يجزأ وهو لا يدخل الا في إطار تهديم المؤسسات".
وقال: "يتهجم الفريق الذي ينتمي اليه هذا النائب منذ سنوات على مؤسسة قوى الامن الداخلي وكأنها مكسر عصا، لكن وزير الداخلية وقف في وجههم وطالب بتحرك النيابة العامة وهذا أقل ما يمكن القيام به"، أضاف: "تهدف هذه المواقف الى ايصال رسائل معينة، يريدون ان يلبي الوزراء ما يخدم مصالحهم الضيقة، وعندما يرفض أحدهم ينقضون عليه. فمنذ ان تولى الوزير شربل وزارة الداخلية هناك تصويب على أدائه ربما لقربه من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان او لأنه أدلى بموقف متقدم حول تأييده تمويل المحكمة "، داعياً الى تحييد المؤسسات الامنية عن الحسابات الضيقة".
وختم بالسؤال: "هل يزعجهم ان يتخذ الوزير شربل مواقف تنسجم مع سيادة لبنان وحريته وعلاقاته الدولية ومع سياسة رئيس الجمهورية؟".