شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه ما يحكى عن زرع للألغام من قبل الجيش السوري على الحدود مع لبنان، آسفاً لإنتهاك السيادة اللبنانية في ظل غياب الصوت الرسمي الذي يمنع تكرار هذه الاعتداءات.
ولفت في حديث لـ "المركزية" الى ان قيادة الجيش اصدرت بياناً مبهماً حول هذه الاعمال على الحدود، إذ انها لم تؤكد ولم تنف ذلك، داعياً السلطات اللبنانية وخصوصاً الامنية الى توضيح ما يجري على الحدود، آسفاً "لرقود الحكومة في سبات عميق تجاه الملف الامني والسياسية الخارجية وموضوع الالتزامات الدولية".
وذكّر بان "ملف ترسيم الحدود كان موضع إجماع على طاولة الحوار، وقوى 14 آذار كانت تطالب في اكثر من مناسبة ومحطة بهذا الموضوع، في مقابل ممناعة شديدة من قبل فريق 8 آذار بقرار سوري لمنع الترسيم"، مشدداً على "اهمية عدم نسيان القرارات الدولية التي دعت سوريا الى إحترام السيادة اللبنانية كالـ 1559 "، مطالباً "بإعادة البحث من جديد وفي جوّ هادئ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين اللبناني والسوري".
وعن قانون الانتخابات وما توصلت اليه اللجنة المؤلفة في تيار"المستقبل" للبحث في هذا الموضوع، قال القادري" نؤيد اي قانون ينطلق من "اتفاق الطائف"، يؤمن صحّة التمثيل من جهة ويحافظ على الانصهار الوطني من جهة ثانية، ويتبنى الاصلاحات من جهة ثالثة، كإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وإشراك المغتربين في الاقتراع".