غصن، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، قال ان أحدا لم يتحدث معه بموضوع اعادة التشاور او التفاوض في قرار الحكومة لزيادة الاجور وانه ليس هناك من مفاوضات على جدول اعمال اي من أطراف الانتاج، ولم تطرح فكرة الحوار مع الهيئات الاقتصادية او ضمن لجنة المؤشر لمتابعة هذا الموضوع .
وسأل: " على ماذا سيتم التفاوض او الحوار من جديد؟" وأوضح ان لجنة المؤشر لا علاقة لها بالمرسوم وليس ذلك من مهامها. وهي ليست لجنة تشريعية.