واعتبر ان اتهامات عون هي اتهامات سياسية، وبالتالي هو مكلف بهذا الامر من قبل حزب الله لإلهاء الانظار وتحويلها عن الملف الاساسي، ألا وهو المحكمة الدولية وتمويلها، وهذا الملف مرتبط بوجود لبنان واستمرار النظام الديموقراطي والحريات. واضاف، هناك فريق رافض للعدالة في لبنان يحاول من وقت الى آخر خلق ملفات جانبية لإلهاء الناس، واخذ البلاد الى المكان الخاطىء والخطر للغاية.
وتمنى ان يطبق مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس السنيورة عام 2006 ،الذي تطالب فيه بعملية تقييم وكشف حساب لكل المشاريع التي نفذت في الحكومات السابقة منذ العام 91. وفي كل الاحوال، قد يكون من المفيد ايضا البحث في كل التجاوزات والخروج عن القانون الذي يتم في وزارات التيار الوطني الحر،وكلّنا يذكر حين قاموا بحملة اعلامية "طويلة عريضة" على مبلغ الـ 11 مليارا في خلال الـ 4 سنوات،وقال، غريب هذا الامر، لقد كانوا مشاركين في الحكومات وصُرف المبلغ بعلم كل الاطراف السياسيين.واشار اوغسبيان الى انه اذا كانت ستحصل بالفعل عملية تسوية على مبلغ 8900 مليار، فالتسوية تكون شاملة وتضم كل المرحلة السابقة، وبالتالي لنخرج من قصة الاستثمار السياسي.