واعتبرت الأوساط أن الدولة موزعة محاور نفوذ بين سوريا وحزب الله، والحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار، لا على المستوى الاقتصادي (الأجور) ولا الإنساني (اللاجئون السوريون) ولا الأمني (عمليات الخطف) ولا السيادي ( سلاح حزب الله والاختراقات السورية)، وهذا ما يطرح جديا، وفق الأوساط نفسها، مسألة إسقاط الحكومة.
ولفتت الأوساط الى أن الأمور لم تعد تتوقف عند مسألة التمويل، لأن ما يحصل أكبر بكثير من هذا الموضوع، على أهميته، كما يتضح أكثر فأكثر أن الكلام عن مخارج هدفه كسب الوقت لتفريغ الدولة من مضمونها، فضلا عن أن رئيس الحكومة الذي وجد في كلام أمين عام حزب الله بعض المخارج للتمويل لن يستقيل، وهو يشتري الوقت أيضا.
وكشفت الأوساط أن النواب سيسألون عن معنى هذه الحكومة واستمرارها، كما سيسألون رئيس الحكومة ماذا ينتظر للاستقالة في ظل سقوط الدولة قطعة قطعة، معتبرة أن هذه المناخات أعادت غطاء مشروعية إسقاط الحكومة.