أكّد عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب أنطوان زهرا أن سبب عدم صدور توضيح عن السلطات السوريّة بشأن خروقها وتعدياتها على السيادة اللبنانيّة "هو أن هذه السلطات وحديثاً سفارتها في لبنان عودتنا على الإستهتار بالسيادة والسلطات اللبنانيّة والتعامل بفوقيّة معها وكأن هذه السلطات غير موجودة والسيادة اللبنانيّة موضوع غير ذي شأن بالنسبة للسلطات السوريّة"، مشيراً إلى أن وجود السفارة السوريّة في لبنان كان يجب أن يحسم موضوع السيادة بين البلدين وينهي عمليات تجاوز الحدود والتدخل في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة. وأضاف: "لا أتعجب مما تقوم به سوريا ولكنيّ متفاجئ من التغطية والسكوت من قبل السلطات اللبنانيّة المختصّة عن كل التجاوزات التي وقعت إن كان عبر عمليات الخطف أو تجاوز الحدود الشرقيّة والشماليّة بشكل يومي".
زهرا، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، أشار إلى انه "بالإستناد إلى الإتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا والإشارة إلى أن هذه الحكومة صديقة للنظام السوري وأتت نتيجة انقلاب رعاه بواسطة "حزب الله" في مطلع العام 2001، فما تقوم به سوريا من تجاوزات هو تجاهل وإهانة لهذه السلطات المدعى أنها صديقة تحديداً وللقوى العسكريّة التي تقول إن أفضل العلاقات قائمة بينها وبين القوى العسكريّة السوريّة وليس لكل الشعب اللبناني"، لافتاً إلى أن عدم الركون لهذه المرجعيات في لبنان هو إهانة لها بشكل أساس.
أما عن سبب ارتفاع حدّة السجال "العوني – الجنبلاطي"، رأى زهرا أن السبب هو تموضع النائب وليد جنبلاط في الوسط وعدم استعداده لتسهيل طموحات النائب ميشال عون الذي يعتبر أن هذه هي الفرصة الأخيرة للإمساك قدر الإمكان بمفاصل الإدارة في لبنان وليس انتخابات 2013 كما يعلن في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عون يعتبر أن هذه الحكومة حكومته وبما أن طموح الرئاسة أصبح بعيد المنال فهو يريد أن يعوّض عن هذا الطموح عبر الإمساك بمفاصل الإدارة. وأضاف: "يعتبر عون أنه يجب أن تسهل الحكومة مهمة إمساكه بالإدارة ويجب أن لا يتم الناقش في أسماء الموظفين المسيحيين الذين سيعينون وإنما من يختاره هو يجب أن يعيّن"، موضحاً أنه بالإضافة إلى كل الإعتبارات السابقة هناك موضوع الكهرباء الذي بالرغم من كل النقاشات والقانون الذي صدر فوزير الطاقة والمياه جبران باسيل يحاول التطاول على هذا القانون عبر عدم تشكيل الهيئة الناظمة والإستمرار في وضع دفتر شروط التلزيمات من دون العودة إلى مرجعيّتي مجلس النواب والحكومة التي حددها هذا القانون.
ورداً على سؤال عن فحوى اللقاءات التي أجراها مع سنّة بيروت قبل 12 يوماً حسب ادعاء العميد مصطفى حمدان، وهل تندرج هذه اللقاءات في إطار إشعال الفتنة من قبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع حسب ادعاء عون؟، قال زهرا: "كل لبنان يعرف أن مهمة سمير جعجع و"القوّات اللبنانيّة" الأساس منذ 23 كانون الأول حتى اليوم إطفاء ما يحاول عون وحلفاؤه إشعاله من فتن متنقلة على كل الأرض اللبنانيّة. أما بالنسبة لهذا الشخص الذي تم ذكره (حمدان) فهو لا يستحق الرّد"، متمنياً على رفاق هذا الضابط السابق الذين لا يزالون في السلك أن يذكروه بأن لهذا السلك كرامة ومصداقيّة وهذه المؤسسة مقدسة بالنسبة للبنانيين. وأضاف: "من المعيب أن يخرج من هذه المؤسسة الوطنيّة أناس كهذا الضابط يتكلمون بهذه الطريقة من دون الإستناد إلى أي معلومات وفقط لمجرّد التضليل والإشاعات والتحريض"، موضحاً "أما بالنسبة للقائي مع السنة فأنا ملتق مع كل اللبنانيّين في ساحة مجلس النواب".