واذا رفضت هذه الإستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريّات، حمّلت الامانة العامة لـ"14 آذار" في بيان اثر اجتماعها الأسبوعيّ، حكومة النظام السوري- حزب الله والأجهزة الرسميّة المسؤولية عن كلّ ذلك، معلنة انها ستضع المجتمعين العربيّ والدوليّ في صورة ما يتعرّض له لبنان من إستهدافات، بإعتبار أمن لبنان، خصوصاً في هذه المرحلة وأكثر من أيّ يوم مضى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليميّ والدوليّ.
واكدت الأمانة العامة التوجُّه إلى الجاليات اللبنانية في الخارج من أجل التضامن مع الجاليات السوريّة في تحرّكاتها في دول العالم، مشددة على أولوية ترسيم الحدود اللبنانية – السورية بمشاركة الجامعة العربية تنفيذاً لاتفاق الطائف ومقررات طاولة الحوار وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبت الامانة العامة الحكومة بالتوقّف الفوري عن دعم النظام السوري خصوصا في المجال الديبلوماسي كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية بعد أن تُعرِّضَه من خلال رفضها تمويل المحكمة الدولية إلى أن يكون خارج الشرعية الدولية، طالبة من وزارة الصحّة العامة والأجهزة الأمنية بتسهيل معالجة الجرحى السوريين في لبنان إلتزاماً بحقّ الإنسان في أن ينال المعالجة الطبية مهما كان انتماؤه وعرقه ولونه.
ودعت الأمانة العامة طلاّب لبنان الى أن يقفوا سدّاً منيعاً في وجه الذين يصرّون على تصدير العنف من خارج الجامعة الى داخلها، وحضّت جميع الطلاب على الإقتراع بكثافة لمصلحة لوائح "14 آذار" الطالبيّة من أجل الحفاظ على ديموقراطية الجامعات تمهيداً لاستعادة ديمقراطية لبنان.