وقد تتالت هذه الامور المشبوهة الى حد قرصنة البريد الالكتروني الخاص لمحفوض، اذا ارسلت من خلاله رسائل الى عدد من الاشخاص من ضمنهم اصدقاء لرئيس حركة التغيير.
وفي وقت علمت "اخبار اليوم" ان محفوض سيتحرك قضائيا، افادت مصادر مطلعة انه في ظل الحديث عن تجدد الاغتيالات، لا بد من اخذ مثل هذه المعلومات بالاعتبار، علما ان عددا من الشهداء الذي سقطوا حصلت معهم تصرفات مشابهة لكنهم لم يبالوا الى ان استهدفوا جسديا فيما بعد.