تظاهرت مئات من المدافعات عن حقوق المرأة في تونس الاربعاء للاصرار على ترسيخ حقوقهن التي نص عليها قانون الاحوال الشخصية عقب فوز الاسلاميين في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين الاول الجاري.
وجاء هذا التحرك تلبية لدعوة اطلقها مواطنون عبر المواقع الاجتماعية والرسائل النصية القصيرة.
واعرب العديد من النساء في تونس عن خشيتهن من التراجع عن مكتسبات المراة التي حازتها خلال العقود الماضية، اثر فوز حزب النهضة الاسلامي في الانتخابات الاخيرة.
ورفعت المتظاهرات، من بينهن نساء متحجبات وغير متحجبات من مختلف الاعمار والفئات الاجتماعية احتشدن في ساحة الحكومة بالقصبة، لافتات كتب عليها "من اجل المحافظة على مكتسبات المراة التونسية" و"التونسيات احرار" و"من اجل دستور يحمي حقوق المرأة".
كما رفعت شعارات من بينها "لا تهاون ولا رجوع على مكاسب المراة في الدستور" و"التونسية حرة والرجعية على برة".
وبالتوازي مع التظاهرة، التقت مجموعة متكونة من 18 امراة الاربعاء بباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقتة "للفت النظر حول هذه المخاوف".
وبالتوازي مع هذه التظاهرة تجمع نحو 500 شخص في مدينة العلوم وسط العاصمة من اجل "الدفاع عن الحريات الاكاديمية والشخصية".
وجاء هذا التجمع بمبادرة من المنتدى الجامعي التونسي اثر احداث عنف وقعت خلال الايام الاخيرة في مدرسة العليا للتجارة في منوبة.
وقالت مصادر نقابية ان مجموعة من الاشخاص اعتدوا بالعنف على مدرستين في هذه المؤسسة من اجل لباسهما الذي بدا لهم "غير اللائق".
وشهدت المؤسسة التعليمية الاثنين حركة احتجاج ضد هذه الممارسات على ان تستمر في بقية المؤسسات لاحقا.
وقال احد المدرسين: "اليوم يراجعون حرية اللباس وغدا سيتدخلون في محتوى الدروس".