انتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري محاولة تأجيل البحث في بند تمويل المحكمة، لافتاً إلى أن التمويل هو نتيجة، والأساس هي الحقيقة والعدالة.
وقال حوري لصحيفة "السياسة" الكويتية: "من الواضح أن موقف الذين يتحدثون عن ترحيل بند التمويل وعدم البحث به بأنهم لا يريدون، لا الحقيقة ولا العدالة، فيما نحن متمسكون بالحقيقة والعدالة قبل أي شيء آخر فالحديث عن التمويل مسألة جزئية ولا بد من العودة إلى الأساس، ونريد موقفاً واضحاً من الحقيقة والعدالة".
وأضاف "مادام هناك وزراء في الحكومة وينتسبون إلى جهة تم توجيه الاتهام إليها بالضلوع في الاغتيالات التي حصلت، فهذا يعني أن الحكومة ساقطة ولا تمتلك الجرأة على اتخاذ موقف موحد من تمويل المحكمة".
وعلق حوري على الوعود التي قطعها الرئيس ميقاتي بتمسكه بكل قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها بند تمويل المحكمة بالقول: "نحن سنبني على الشيء مقتضاه، هو يصر على موقفه الداعي لتمويل المحكمة، ونحن ننتظر الأفعال وليس الأقوال".
وأشار حوري "بالنسبة لموقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون وتصاعد حملته ضد رئيس الحكومة بهدف دفعه إلى الاستقالة لتدخل الحكومة في مجال تصريف الأعمال، فيتعطل بذلك بند التمويل ويتصرف وزراء التيار العشرة على هواهم إلى "ما أسماه توزيع أدوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يستعمله الأول منذ تشكيل هذه الحكومة لمواكبة الأحداث والتطورات الجارية بما يخدم مصالحه, وهو الذي يدفع بعون لاتخاذ هذه المواقف".