يقال
إنّ معظم الكتل الممثلة في الحكومة وافقت علناً في الجلسة الأخيرة على مشروع قانون الانتخاب كما اقترحته وزارة الداخلية، لكن أغلبيتها غير موافقة على مشروع النسبية في المبدأ.
إنّ هيئات سياسية تساءلت عن "الثمن" الذي دفعته الحكومة إلى السلطات السورية في مقابل تسليمها مطلوباً خطيراً كان يُفترض أن يُسلّم منذ مدّة طويلة.
إنّ ناشطين في تيّار أكثري، يراهنون على دور صهر زعيم التيّار في "تطفيش" مَنْ تبقّى من المخضرمين المؤسّسين والفاعلين في التيّار.