قالت أوساط سياسية في قوى 14 آذار إنّ "إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل، هو مطلب مسيحي جماعي قديم ومزمن، الهدف منه طَي صفحة من صفحات الحرب اللبنانية الأليمة. وبالتالي، فإنّ ربطه بالنائب ميشال عون يعني تحويله إلى مطلب فئوي وتقزيمه، كما أن وضعه في خانة تطبيق بند من بنود ما يسمّى بوثيقة التفاهم أمر مضحك فعلا، لأن هذه الوثيقة التي مضى عليها الزمن وقّعت في العام 2006، ولم يعد أحد يأتي على ذكرها من قبل الحزب، وما استحضارها سوى محاولة مكشوفة لتعويم عون بعد سلسة النكسات التي تلقّاها من الحزب، ويكفي في هذا السياق العودة إلى انتقادات عون العلنية والمتكررة لحزب الله".
وأشارت الأوساط نفسها إلى "أن العبرة تبقى في التنفيذ، لأن الكلام عن "محاكمة عادلة" في ظلّ وضع حزب الله يده على الدولة ومؤسساتها يفتقد إلى الجدية والصدقية، فضلا عن أن القاصي والداني يعلم مدى سطوة الحزب على الدولة، وبالتالي من الصعب أن يقدم أي من اللاجئين على خطوة العودة طالما أن الطرف الضامن، أي الدولة، مغيّب ومغلوب على أمره، كما أن اللاجئين يعلمون سلفا أن أجهزة الحزب ستضع يدها على ملفاتهم وتحقق معهم قبل تسليمهم إلى الدولة، وسيستغل أيضا عائلاتهم على المستوى الانتخابي".
وأدرجت الأوساط هذه الخطوة في "خانة محاولة "حزب الله" استلحاق نفسه بخطوات انفتاحية عشيّة تحولات كبرى"، واصفة إقرار القانون "بأنه في مثابة "شيك" من دون رصيد، لأن عودة اللاجئين الفعلية من إسرائيل تتطلب ظروفا سياسية موضوعية غير متوافرة حاليا، وهذه الظروف تتمثل في وجود دولة تستطيع فعلا تأمين المحاكمة العادلة والمطلوبة، وهذا ما لا يمكن توفيره قبل تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية".