واوضح كنعان في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن القانون "يميز بين ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين يخضعون للقانون اللبناني في ما خص التعامل مع إسرائيل، وبين أفراد أسرهم الذين لم تنظر الدولة إليهم ولم تعمل طيلة 11 عاما على استردادهم إلى لبنان"، وقال: "ما قمنا به أمس هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبقى أن يستكمل القانون بمراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة خلال سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، بما يفسح المجال لعودتهم".