"حرصا منا على سلامة العمل النقابي وبهدف الحفاظ والدفاع عن مصالح اصحاب المهن الحرة، وهو ما يحكم ويوجه اداءنا في المجالس النقابية بعيدا عن سياسة الاحلاف والاخصام، وبعد ان استنفذنا كل وسائل الحوار والنقاش الداخلي في مجلس نقابة المهندسين مع القوى المعنية لدرء خطر قد يهدد الجسم النقابي، وحتى لا تكون سابقة في غض النظر عن انتهاك القوانين والانظمة وتجاوز الاصول والصلاحيات، وبعد ان اعطينا الوقت الكافي واخذنا الوعود المتعددة فلمسنا مزيدا من التسويف والتعنت، وبعد اعطاء الفرصة تلو الاخرى في محاولة لتطويق ذيول خطأ اداري فادح يتمثل باصدار مذكرة تعسفية في 17/10/2011، في حق مدير النقابة وبعض موظفيها بتوقيفهم عن العمل مع حسم مبلغ من رواتب البعض قبل ان يتسلم مجلس النقابة نتائج تحقيق "منجز مسبقا من قبل النقيب" حول خطا اداري "مفترض" كلف به امين سر القنابة في المذكرة نفسها، وهذا ما يعكس تسرعا في القرار مما ادى بأصحابه الى مخالفة للقوانين وربما الى الحاق مظلومية ببعض الموظفين، وهذا ما يثير لدينا مخاوفا مما كنا قد حذرنا منه سابقا حول ممارسة السياسة الكيدية في النقابات، آملين الا تكون هستيريا السياسة قد بدأت باجتياح العمل النقابي، فتؤدي بأصحابها الى الانحراف عن الممارسة المؤسساتية في ادارة الشؤون النقابية، آملين التحلي بروح المسؤولية حيث ان الاصلاح والتغيير لا يكون بنسف المؤسسات والانجازات، بل بتطوير التجارب.
ان كل ما حصل يستدعي منا اطلاق جرس الانذار واعلان موقف اعتراضي على هذا الاداء الذي اذا ما استمر، قد يؤدي بالعمل النقابي الى التصدع والانهيار.
لذا ومن اجل ان لا يسجل لنا التاريخ شهادة زور لم تكن يوما في سجل جمعية الخريجين التقدميين، نطالب من اصحاب الشأن التعقل وتصويب الاداء عبر العودة عن كل ما هو غير قانوني ووضع هذه المشكلة وغيرها من المعضلات على طاولة المجلس للتشاور، والخروج بموقف يعكس الحكمة في الادارة. كما ونعلن انفتاحنا على القوى النقابية والسياسية من اجل المصلحة العامة".