وجه النائب زياد القادري، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري يتناول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع إنشاء حلقات إتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية، طالبا الإجابة عليه ضمن المهلة الدستورية.
واشار القادري الى ان وزارة الإتصالات تقوم بتنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" على كل الأراضي اللبنانية، موضحا انه تبين للمفتشين الهندسيين المكلفين متابعة المشروع ان تنفيذه يشوبه العديد من المخالفات لدفتر الشروط الخاصة لا سيما لجهة كمية الحديد المستخدمة تحت الباطون وكيفية وضعها، طريقة الحفر (عدم قص الزفت)، مواصفات القساطل البلاستيكية المستخدمة، عدم أخذ موافقة وزير الإتصالات على التعديلات الحاصلة، قلة سماكة الإسفلت الموضوع (الزفت)، عدم وجود بعض غرف التفتيش المستخدمة.
واذ اكد وجود مخالفات واضحة لدفتر الشروط الخاصة للمشروع، شدد القادري على ان المخالفات المرتكبة لها تداعيات مالية على صعيد تكبيد الخزينة أكلافا خلافا لما هو منصوص عنه في دفاتر الشروط، سائلا:
1 – ما هي الإجراءات العاجلة والفعالة التي اتخذها معالي وزير الإتصالات لتصويب العمل، حرصا على المصلحة العامة وحفاظا على المال العام، ولتفادي التمادي في المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية؟.
2 – لماذا لم تأخذ المديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات بعين الإعتبار الكتاب الموجه اليها بتاريخ 23/7/2011 من رئيس التفتيش المركزي والذي ضمنه الملاحظات والشوائب في تنفيذ مسالك شبكة الألياف الضوئية؟
3 – ما هي التدابير القانونية والإدارية التي اتخذها وزير الإتصالات بحق الموظفين المقصرين؟ هل تم إنذار كل من المتعهد الإستشاري أو تم اتخاذ أي تدابير زجرية بحقهما؟
4- هل تم استصدار تكليف هندسي – مالي للتحقيق بالمخالفات الواضحة لدفتر الشروط وبالتداعيات المالية لهذه المخالفات؟