ذكّر الوزير السابق سليم وردة انه على الدولة اللبنانية والحكومة التزامات امام المجتمع الدولي والامم المتحدة بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، معتبرا ان عدم التزام لبنان بالتمويل يعطي رسالة للمجتمع الدولي ان لبنان ينتقي ما يريده من القرارات الدولية وعندها يظهر بمظهر غير سليم ما يترك انعكاسات سلبية بطبيعة الحال على لبنان.
ولفت وردة في حديث للـmtv الى ان الرئيس نجيب ميقاتي اكد التزامه بتمويل المحكمة في عدة مناسبات، معرباً عن تمنيه بترجمة هذا الكلام الى وقائع ملموسة. واوضح ردا على سؤال ان روسيا والصين يؤيدان تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وقد اشار البلدان الى هذا الامر اكثر من مرة.
واكد وردة ان هناك من يعمل لاحالة مشروع التمويل الى مجلس النواب لايجاد مخرج معين لكن ما يظهر حتى الآن انه لا جدية بالتزام لبنان بتمويل المحكمة.
وشدد على ان المعارضة تواكب مسألة تمويل المحكمة بشكل حثيث وستتخذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم التمويل لان هذا الامر اساسي، وكل التحركات اذا لم تقر التمويل مسموحة ضمن اطار القوانين والدستور.
اما بشأن امكان عقد طاولة حوار، اعتبر وردة ان السؤال هو الحوار بشأن ماذا ولماذا، مضيفا ان "طاولة الحوار سابقا وصلت الى مكان معين وهناك امور يجب تنفيذها لاستكمال هذا الحوار اذ لا يجب انه في حين كل مرة يتعثر فريق معين يتم اللجواء الى طاولة الحوار".
واكد ان طاولة الحوار ليست وسيلة لتنفيس احتقان ما بل لحل مشاكل اساسية في البلد.
وفي ما يختص بمسألة اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل، لفت وردة الى ان اقتراح "حزب الكتائب" بالنسبة لهذا المف افضل من الاقتراح الذي اقر في مجلس النواب، مذكرا ان هذا الامر طرح سابقا لكن الامور كانت بحاجة الى وقت كي يتم اعتمادها".
وعن تعيينات السلك الدبلوماسي، سأل وردة "لماذا يتم طلب تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي؟ اي آلية ستعتمد للتعيين من خارج السلك؟"، مشيرا الى انه "حين يتم تعيين سفير من خارج الملاك نكون نقفل امام الموجودين في الملاك الافق الى سنوات مقبلة"، ومؤيدا اعتماد التعيينات من داخل السلك الدبلوماسي بشكل رئيسي.
الى ذلك، تمنى وردة تحديث تحديث القانون الانتخابي، مشيرا الى عدة اقتراحات لقوانين انتخابية موجودة على الطاولة الآن، متابعا "يبدو ان هناك توافقا على العمل بشكل سريع على القانون ونتمنى حصول توافق على قانون النسبية مع التعديلات اللازمة في الوقت المناسب لأن شرحه للناس والمنتخبين بحاجة الى وقت في عدة نواح".
وعن طرح اللقاء الارثوذكسي، رأى وردة انه يؤمن اختيار المسيحيين لـ64 نائبا وهذا امر يحسّن التمثيل، معتبرا ان هذا القانون له حظوظ في النجاح.
واوضح ردا على سؤال انه من الافضل الفصل بين النيابة الوزارة اذ انه سيكون من الصعب على وزير ونائب ان يصوت ضد نفسه ويقوم بالرقابة على ذاته.
وعن زيادة الاجور، اعرب وردة عن دعمه لزيادة الاحد الادنى لكن يجب ان يتم الامر بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وبحث الموضوع من جميع جوانبه كي لا تتم الزيادة من مكان وأخذها من مكان آخر.
اما في الشأن السوري، تمنى وردة ان يكون القرار الذي صدر من الجامعة العربية على قدر آمال الشعب السوري، لافتا الى متغيرات كبيرة في المنطقة والعالم وآملا الا تكون هذه المبادرة لكسب الوقت فقط وهناك مخاوف من هذا الامر فالنظام السوري يحاول دائما كسب الوقت. وتمنى ان يكون مخطئا في هذا الموضوع وان يكون للنظام السوري رغبة جدية للبدء في الحوار مع المعارضة، مؤكد ان الثورات لن تعود الى الوراء لانها منبعثة من الشعوب بشكل اساسي.