اكد عدد من نواب المعارضة الكويتيين انهم قرروا مساءلة وزير الداخلية بسبب تعرض ناشطين اثنين للتحقيق والمضايقة على خلفية تعليقات نشراها على موقع "تويتر".
وصرح فيصل المسلم المتحدث باسم كتلة الاصلاح والتنمية الكويتية ان الكتلة قررت مساءلة وزير الداخلية بشان "مضايقة" مستخدمي توتير.
واعتقلت السلطات الكويتية حمد العليان وطارق المطيري لاتهامهما ب"المساس بالذات الاميرية" من خلال تعليقات نشراها على موقع توتير، وحققت معهما قبل اطلاق سراحهما.
وخضع العليان، الذي اعتقل يوما واحدا، والمطيري للتحقيق من قبل النائب العام وافرج عنهما من دون كفالة في انتظار اجراء مزيد من التحقيقات معهما بعد عطلة عيد الاضحى التي تنتهي في 12 تشرين الثاني.
وجرى التحقيق معهما في تهمة المساس بامن الدولة والتي يمكن ان يسجنا سنوات اذا دينا بها.
وصرح المطيري للصحافيين من امام قصر العدل بعد اخلاء سبيله ان السلطات تسيء استخدام السلطة، وقال ان هذه الاجراءات تتعمد "قمع" النشطاء.
وقال انه ارسل 20 الف رسالة على تويتر وان ايا منها لم يكن مسيئا للامير، متهما السلطات باستخدام ذلك كحجة لمقايضة نشطاء المعارضة.
وشارك نحو 200 ناشط شاب في مسيرة غاضبة ليلة الاربعاء امام مبنى مجلس الامة احتجاجا على ما وصفوه بحملة قمع ضد مستخدمي موقع تويتر والنشطاء.
والشهر الماضي، اصدرت محاكم كويتية حكمين بالسجن لمدة ثلاثة اشهر على ناشط سني لنشره على تويتر تصريحات اعتبرت مسيئة للشيعة، وعلى ناشط شيعي لنشره تصريحات على الموقع اعتبرت مسيئة لزعماء الخليج.