اعلن مصدر مقرب من المفاوضات الخميس ان مجموعة العشرين ستوافق على زيادة محتملة لموارد صندوق النقد الدولي من قبل دول متطوعة، وذلك في البيان الختامي لقمة كان.
واوضح هذا المصدر ان "الدول الراغبة في ذلك ستتمكن بحلول خريف 2012 من زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى فقرة من الاعلان الختامي لابرز الدول الغنية والناشئة.
وكانت تمت زيادة موارد الصندوق بموجب اتفاق تمت المصادقة عليه قبل عام عبر مضاعفة المساهمات الدائمة للدول الاعضاء، اي "كوتا-الحصص". ويتعين ان يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق نظريا في غضون عام، لكن يتوجب ان يصادق عليه عدد كاف من البرلمانات الوطنية.
وفي انتظار ذلك، قدمت الدول الاعضاء لصندوق النقد الدولي موارد موقتة بواسطة "اتفاقيات تسليف جديدة". ويتوقع ان يقوم الصندوق بسحب هذه الموارد الموقتة عندما تصبح زيادة مساهمتها الدائمة سارية المفعول.
وقررت مجموعة العشرين بالتالي السماح للدول الراغبة، بالابقاء على هذه الموارد الموقتة حتى بعد تطبيق مبدأ مضاعفة الحصص، وفقا للمصدر.
من جهة اخرى، سيتطرق البيان الختامي ايضا الى تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي كناية عن اصول احتياطية دولية لدى صندوق النقد الدولي.
الا انه لم يتم تسريب اي رقم محدد، لكن هذا المصدر اعتبر ان تخصيص حقوق السحب السابقة العائدة لنيسان 2009 والبالغة قيمتها 250 مليار دولار، يمثل "مرجعا معقولا".