اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب د.غازي يوسف، أن بعض الجهات السياسية وفي طليعتها "حزب الله" والتيار العوني تحاول تصوير الآخرين زورا بالخارجين عن القانون، في وقت استباحت وتستبيح به المؤسسات الدستورية والإدارية الأمنية لتسخيرها في خدمة مشاريعها السياسية والحزبية.
ورأى في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية بالتالي أن اتهام تلك الجهات لتيار "المستقبل" تارة بإنشاء شبكة اتصالات خاصة به داخل منطقة "سوليدير" وطورا بإقامة مربع أمني في محيط قصر قريطم ليس سوى محاولة يائسة منها للتغطية على جرائمها بانتهاك مفهوم الدولة، مذكرا نائب "حزب الله" حسن فضل الله بأن الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط قصر قريطم هي لحماية شخصية سياسية مستهدفة ومهددة بالتصفية الجسدية، وهي إجراءات تنفذها القوى الأمنية الشرعية وتخضع لسلطتها وإدارتها، بينما "حزب الله" اقتطع منطقة الضاحية الجنوبية برمتها من الخارطة اللبنانية وحولها الى منطقة أمنية معزولة عن سلطة الدولة وسيادتها وأخضع الخارجين والداخلين منها واليها للمراقبة والمساءلة والتحقيق وحتى للاحتجاز والاعتقال لمن يشاء منهم.
ولفت الى أن "حزب الله" يروج في الأوساط السياسية والإعلامية لإستحالة سقوط النظام السوري ويعمل جاهدا لعدم سقوطه من خلال إسكات الأصوات اللبنانية والسورية المعارضة للنظام السوري، سواء عبر التصدي للتقارير الأمنية التي أشارت الى ضلوع السفارة السورية باختطاف المعارضين السوريين بمساعدة عناصر أمنية لبنانية مولجة بحمايتها، أم عبر التصدي لاعتراض نواب قوى "14 آذار" على الأمر، معربا في المقابل عن اعتقاده ان زيارة وفد من "حزب الله" لكل من روسيا والصين لم تكن للاستفسار عن وضعية النظام في سورية بقدر ما كانت للاستفهام عن مدى دعمهما للمحكمة الدولية، وذلك كون الحزب يأمل باتخاذ هاتين الدولتين موقفا مجاريا لموقفه من المحكمة.
في سياق منفصل وعن قراءته لمواقف النائب جنبلاط الأخيرة، ختم يوسف مؤكدا أن النائب جنبلاط لم يكن ضبابيا في مواقفه ومازال متموضعا داخل قوى "14 آذار" كونه لم يتخل يوما عن قناعاته، وهو ما أكده من خلال تأييده المطلق للمحكمة ولبند تمويلها ورفضه للسجن العربي الكبير والذي تمثل بانتقاده للأحداث الدموية في سورية، إنما اضطر الى اتخاذ بعض المواقف المرتبكة لحماية الأقلية الدرزية في لبنان وذلك نتيجة تصويب المسدس الى رأسه.