واوضحت المعلومات ان الرئيس السنيورة كان صريحاً مع الرئيسين بري وميقاتي، متسائلاً، كيف تنتقدون حكومتي لانفاقها 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتصرفون الآن 9 مليارات ليرة لتغطية نفقات سنة واحدة؟
تجدر الإشارة إلى أن تعليق المجلس النيابي لإقرار الاعتماد الاستثنائي وجد صدى سلبياً لدى وزارة المال التي أصدرت بياناً نبهت فيه إلى ان عدم إقرار مشروع القانون يخالف مسار الانفاق العام وفقاً للدستور، ويؤدي إلى عرقلة عمل الوزارة والوزارات الأخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين، في إشارة إلى عدم تمكن عدد من الوزارات فضلاً عن المؤسسات الأمنية والعسكرية من صرف رواتب الموظفين المتعاقدين لديها للشهر الحالي، بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية لدى الوزارة
وفي موضوع استئناف الحوار، شدد الرئيس السنيورة على ضرورة تنفيذ القرارات السابقة لهيئة الحوار الوطني، مؤكداً على ان المحكمة الدولية هي خارج إطار الحوار، خصوصاً بعد الاجتماع عليها، مؤتمر الحوار الذي انعقد برئاسة الرئيس بري في العام 2006، وان الأولوية يجب أن تعطى لسلاح "حزب الله" ثم للاستراتيجية الدفاعية.