ابلغت اوساط وزارية ونيابية مطلعة صحيفة "النهار" ان المساعي التي بدأت عقب الجلسة الاخيرة لمجلس النواب من اجل اقرار مشروع القانون المتعلق بالانفاق الحكومي الاداري من خارج القاعدة الاثني عشرية والبالغ 8900 مليار ليرة، ستعاود فور انتهاء عطلة الاضحى نظراً الى الاستحقاقات المالية الضاغطة على الحكومة التي توجب اقرار هذا المشروع واعادة ادراجه على جدول مجلس النواب في أسرع وقت.
وذكرت الاوساط ان من مفاعيل عدم اقرار هذا المشروع تأخر دفع الرواتب مطلع الشهر الجاري لاعداد من المتقاعدين والموظفين في بعض الوزارات والادارات، وان لجنة المال الموازنة ارجأت بدورها أمس بتّ المشروع في ضوء مطالبة المعارضة بتفاصيل وايضاحات تتعلق بسلفات الخزينة ولم تتقدم بها بعد وزارة المال. غير ان الوزارة اصدرت بياناً أمس جاء فيه ان عدم اقرار مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة "يخالف مسار الانفاق العام وفقاً للدستور ويؤدي الى عرقلة عمل وزارة المال والوزارات الاخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين".
ومعلوم ان هذا المشروع كان سحب من التداول في جلسة مجلس النواب الاخيرة بعد طلب المعارضة التريث فيه لدرسه والاطلاع على ابواب الانفاق فيه. ثم طرح الموضوع في لقاء الرئيسين نبيه بري وميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة من منطلق دعوة المعارضة الى عدم الوقوف في طريق تشريع الانفاق في ظل عدم وجود موازنة وارتفاع حجم الانفاق. وعلم ان السنيورة أبلغ بري وميقاتي مطلبين يتعلق أولهما باعداد آلية لمعالجة الانفاق الاضافي في السنوات الاربع الاخيرة التي كان يجري خلالها بتوافق سياسي ومن دون تشريع. وثانيهما بوقف الاتهامات المستمرة لحكومتي السنيورة والرئيس سعد الحريري بتجاوز الانفاق ومخالفة القوانين من خلال صرف 11 مليار دولار بين 2006 و2009، بمعنى انجاز ملف الانفاق المالي الاضافي ضمن رزمة واحدة.