علمت صحيفة "السفير" أن اجتماعاً عقد الخميس حضره ممثلو الهيئات الاقتصادية، ولا سيما اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين، حيث أبدوا خلال الاجتماع ملاحظاتهم على مذكرة الوزير نحاس التي سبق ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة.
وبحسب مصادر المجتمعين، تم التأكيد على تمسك الهيئات بموقفها المبدئي التي سبق لها وعبرت عنه قبل صدور قرار زيادة الأجور، ونقض مجلس شورى الدولة له، وعلى مبدأ الحوار واعادة اطلاق الحوار في لجنة المؤشر، بحضور كامل أطرافها، بمن فيهم ممثلو العمال. كما جدد ممثلو الهيئات التحفظ عن مبدأ تصحيح الأجور ولواحقها وفق الصيغة المقترحة من قبل نحاس، مع التشبث بما طرح لجهة تعزيز القروض المدعومة للقطاعات الانتاجية على أن يستفيد منها أيضاً القطاع التجاري.
واشارت المصادر الى ان ما تم التوافق عليه في اجتماع الامس، سيتضمنه الرد الذي ستسلمه الهيئات الى وزير العمل، وألمحت الى أن اهتمام أصحاب العمل سينصب خلال الفترة المقبلة على اعادة الحوار الى نقطة البداية، توصلاً إلى الحل المناسب.