اشارت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية يستعجل إقرار قانون الانتخابات قبل نهاية العام وان اصرار الرئيس سليمان على الامر تجلى في عدم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة القانون حرصا على عدم اقحامه في الاخذ والرد.
ولفتت المصادر لصحيفة "الديار" الى ان موضوع النسبية يكاد يكون محط إجماع من القوى السياسية باستثناء وزراء جنبلاط، لكن الخلاف يبقى على واقع التقسيمات الادارية التي يريدها كل طرف وفق مصالحه وهذه المسألة ستكون موضع الخلاف الكبير لجهة عدد الدوائر وشكلها، وهل ستعتمد المحافظات الست ام الدوائر التسع او الدوائر الـ14، وهنا سيحصل الخلاف الكبير على تشابك المصالح.