اعربت الحكومة الايطالية الجمعة عن استعدادها لاستشارة صندوق النقد الدولي حول التزاماتها في الموازنة، حسبما افاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.
وكانت مصادر متطابقة اعلنت لوكالة فرانس برس في وقت سابق الجمعة ان ايطاليا وافقت خلال قمة مجموعة العشرين في كان فرنسا على ان تخضع لرقابة عن كثب من قبل صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية للتاكد من التزامها خفض العجز العام.
الا ان مصدرا حكوميا ايطاليا نفى هذا الاتفاق والمح الى امكان صياغته بشكل مختلف. واضاف ان روما مستعدة لطلب "مشورة" او "اراء" من الصندوق حول تطبيق التزاماتها حيال منطقة اليورو بتحسين ماليتها العامة واستعادة ثقة المستثمرين.
وتابع المصدر نفسه ان "اراء" صندوق النقد ستاتي متممة لرقابة المفوضية الاوروبية.
وتزايدت ضغوط الاسواق على ايطاليا التي كررت الخميس التزامها امام مجموعة العشرين بالتوصل بحلول 2013 الى تحقيق توازن في الموازنة. وكانت نسب اقتراض البلاد ارتفعت مجددا لتبلغ رقما قياسيا في اشارة الى ان المستثمرين يشككون اكثر من اي وقت مضى في قدرتها على مواجهة الازمة.