أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على التوافق مع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع بشأن ضرورة الوصول الى قانون انتخابي يُرضي أكبر شريحة من الشعب اللبناني، آملاً "ان يكون الكلام عن عودة الاغتيالات غير دقيق في ظل الوضع الصعب الذي يمر به البلد من خطف معارضين سوريين وفلتان أمني مستشري فضلاً عن احداث سوريا ومدى تأثيرها على الداخل اللبناني"، وكاشفاً عن تحذيرات وزير الداخلية مروان شربل اضافةً الى معلومات صحافية في هذا الاطار.
وعمّا قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن عمليات خطف السوريين هي حوادث فردية، قال حبيش بعد لقائه جعجع في حضور الوزير السابق فوزي حبيش: "لو اطّلع رئيس الحكومة على التحقيقات في موضوع خطف الأخوة الجاسم وبعدها اختفاء الوالد والزوجة لما كان صرّح بهذا الكلام"، واصفاً ما حصل في هذه القضية "بالفضيحة القضائية والسياسية"، مشيراً الى "وجوب استكمال التحقيقات القضائية الى حين ظهور الزوجة والأب اللذين، وفقاً للمعلومات المتوافرة، لن يظهرا بعد اليوم".
ورداً على سؤال، دعا حبيش ميقاتي الى "اتخاذ القرار المناسب بشأن تمويل المحكمة الدولية في حال لحظ معارضة جدية ضمن الحكومة في هذا الاتجاه". واعتبر ان مسألة سقوط الحكومة "يرتبط بارادة الرئيس ميقاتي او ثلثي الحكومة ولكن اتصور ان القرار في هذا الموضوع يعود الى رئيس الحكومة فإما ان يفي بتعهده والتزاماته وإما يضع نفسه امام مساءلة من المجتمعين اللبناني والدولي، ما سيُرتب فرض عقوبات قاسية على لبنان".
وأكّد حبيش "ان قوى "14 آذار" لم ترفض يوماً الحوار ولكن علينا العودة بالذاكرة الى الوراء لنتذكر من اوقف الحوار ومن طيّر الحكومة السابقة، بعد أن عزوا توقف الحوار الى بتّ ملف شهود الزور الذي نسوه حين تسلموا زمام الأمور"، مؤكداً على "جهوزية قوى "14 آذار" للحوار شرط ان نعلم ما هي آلية تطبيقه وان يكون البند الحواري هو سلاح "حزب الله" فقط باعتبار ان بعض نواب حزب الله صرّح بأن الاستراتيجية الدفاعية لا تتعلق بسلاح "حزب الله" الى جانب اننا طلبنا تحديد مهلة زمنية للوصول الى النتيجة المرجوة".
