ذكرت صحيفة "الحياة" عن مصادر قضائية ان "النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلم من الامن العام التحقيقات الاولية التي اجريت معه وقرر احالة عباس على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للتوسع بالتحقيق معه في عدد من الجرائم ابرزها الى قضية الاستونيين، مقتل احد عناصرها الرقيب اول راشد صبري في كمين نصب له من قبل مجموعة عباس المسلحة في عنجر في نيسان (ابريل) الماضي.
وأكدت المصادر ان عباس سيحال بنتيجة التحقيقات الى القضاء العسكري.