اكد وزير الاعلام وليد الداعوق التمسك بحرية الاعلام والتعبير لكونها "مقدسة"، يتحفظ عن القرار الاخير للمجلس الوطني للاعلام بفتح سجل لديه بالعلم والخبر الخاص بالمواقع الالكترونية.
واكد الداعوق لصحيفة "النهار" ان "تنظيم الاعلام الالكتروني من اولوياته، الى اهتمامات اعلامية اخرى. وقال: "رأيي يقول بضرورة فصل الاعلام الالكتروني عما يحضر من نصوص قانونية جديدة للاعلام. وعندما توليت الوزارة، عبرت عن هذا الرأي، وقلت بان يكون القانون المتعلق بالاعلام الالكتروني مستقلا، وليس ضمن قانون متكامل للاعلام لما قد يتطلبه من وقت لانجازه".
واضاف: "تجاوز معضلة "الوقت الطويل"، الذي قد يمتد سنوات عدة، هو المبتغى. الخبرة السابقة للداعوق في اعداد قانون الاسواق المالية تجعله يتدارك اي تأخير. "انجاز ذلك القانون استغرق نحو 13 عاما. وحيال ذلك، اردت للاعلام الالكتروني الذي هو سياسي وقد يثير تجاذبات وافكارا في مجلس النواب، قانونا سريعا".
وقال الداعوق: "وافقوا اعضاء لجنة الاعلام النيابية على اقتراحي، واعددت مشروع قانون للاعلام الالكتروني مستقلا عن مشروع قانون للاعلام قيد الاعداد. ويمكن ان نحاول امراره بسرعة، كي لا يدهمنا الوقت". والمشروع لا يزال قيد البحث في اللجنة، "ونأمل اقراره في اسرع وقت ممكن".
واعلن الداعوق ان ما قرره المجلس الوطني للاعلام لجهة فتح سجل لديه بالعلم والخبر الخاص بالمواقع الالكترونية امر لا يوافق عليه وقال "لا، لا اؤيده. اذا كانت المسألة احصائية، "ماشي الحال". ولكن لنضع الامور في نصابها. المجلس دوره استشاري، وليس تقريريا. "بس ماشي الحال".
ولا يرى الداعوق في قرار المجلس رسالة موجهة اليه. "انا على تواصل دائم معه. واحب ان تكون الرسائل واضحة وفوق الطاولة، وليس تحتها"، فقال. مرارا، اجتمع برئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ، "واطلعته ايضا على نص مشروع القانون، وابدى موافقته عليه".
واشار الى ان قرار المجلس بفتح سجل بالمواقع لديه شكل موضع بحث لاحق بينه وبين محفوظ . فقال: "اوضح لي ان الامر سيكون احصائيا نوعا ما. وماشي الحال. لا مانع لدي. لقد برر لي الغاية. وربما اوافق على ان يكون دوره احصائيا". نُقاطِعُه: "ولكن ليس اكثر"، فيجيب: "نعم، بالطبع. نحن مع حرية التعبير. وهي مقدسة ومطلقة بالنسبة الي".
واكد على الحرية الكاملة" للمواقع الالكترونية. لكنه لفت الى امرين "يجب اخذهما في الاعتبار، الاول ضرورة ان يكون هناك مرجع محدد لكل موقع الكتروني، والآخر ضرورة ان يأخذ القانون الملكية الفكرية وحمايتها".
واعتبر انه "يبقى الامل في اقرار قانون المواقع الالكترونية في الشهرين او الاشهر الثلاثة المقبلة. "واذا امكن ذلك قبلا، فـ"امشي" بالامر ايضا". ورسالته الى الاعلام، لا سيما منه الالكتروني: "لا حدّ من حريته، ولا تطاول عليه".