اعلن الوزير شربل نحاس ان ردود الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية وصلت الى وزارة العمل الجمعة، ليبدأ العمل في عطلة الاضحى على صيغة تحترم الانظمة والقوانين وتأخذ في الحسبان الوعد الذي تلقاه العمال عبر قرار مجلس الوزراء وتدارك المفاعيل والانعكاسات، "على امل الوصول الى صيغة قبل نهاية الشهر، وهو استحقاق الاجور".
وأوجز نحاس لصحيفة "النهار" آخر تطورات ملف الاجور، على ان يدعو لجنة المؤشر الى الاجتماع الاسبوع المقبل او سيعقد اجتماعات منفردة مع كل طرف.
وتسلم الوزير نحاس امس، ردا موحدا للهيئات الاقتصادية لا كما كان يتوقع ردودا لكل طرف تمثل في لجنة المؤشر، وردا آخر من الاتحاد العمالي العام وثالثاً من هيئة التنسيق النقابية. وتضمنت الردود تصور كل من هؤلاء الاطراف لمسألة تصحيح الاجور استنادا الى قرار مجلس الوزراء بزيادة 200 و300 الف ليرة، والذي وجد تحفظا عنه لأكثر من طرف عليه.
ولم يشأ نحاس الافصاح عما في الردود من مضمون ردا على تصوّر قدمه بعد نحو 10 جلسات امتدت كل منها لنحو 5 ساعات، لكنه اوجز صورة الردود مصنفا المرونة فيها بدرجات متفاوتة "والتي ارتفع منسوبها اكثر من السابق"، فاشار الى ان رد الهيئات الاقتصادية "كانت الاقل مرونة"، بينما جاء رد الاتحاد العمالي "افضل قليلا"، ورد هيئة التنسيق النقابية "الافضل".
وابدى تفهمه لموقف كل طرف دفاعا عن مصالحه وحقوقه، معتبرا ان اي حديث جدي يرتقي الى مستوى "التفاوض"، يتطلب من الجميع المبادرة والعمل لتقديم طرح متكامل لا يجتزئ الصورة، داعيا الى التفكير مليا في "ثقافة التفاوض".
واجاب نحاس ردا على سؤال انه سيبادر الى درس الردود "لنتبين فيها مجالات الصيغ المنطقية التي تراعي 3 اعتبارات هي:
1 – رأي مجلس شورى الدولة الذي حدد الاعتبارات القانونية، "وبات هذا واقعا".
2 – قرار مجلس الوزراء الذي وعد الناس بالزيادة، "وسنحاول قدر الامكان تحويل هذا الوعد الى التطبيق".
3 – العجز عن الخروج بقرار يرتب ضررا على المؤسسات، "بما نخشى ان ينعكس على انتاجيتها وربحيتها ويفضي الى تضييق فرص العمل".
واعتبر ان الرؤية ضمن هذه الاعتبارات لم تعد بعيدة، مؤكدا تفاؤله بقرب حل الامر، "همنا ان نصل الى صيغة قبل حلول استحقاق الاجور نهاية الشهر".