سألت مصادر نيابية بارزة في تيار "المستقبل" عن مدى جدية الفريق الآخر في العودة إلى الحوار، طالما أنه لم ينفذ ما تم التوافق عليه من قرارات الحوار السابقة، وماذا تحقق على صعيد ترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وسوريا، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي يأتمر بأوامر سورية.
وقالت لصحيفة "اللواء" إن قوى " 14آذار" متوجسة من هذا الحوار ولا تميل إلى المشاركة إذا لم تحصل على تأكيدات من جانب الداعين له بأن موضوع البحث سيقتصر على سلاح "حزب الله" وحده دون غيره، باعتباره البند الوحيد الذي لا يزال عالقاً، ولا بد من استكماله للتوصل إلى استراتيجية دفاعية تشارك فيها جميع مكونات الشعب اللبناني ولا تكون محصورة بفريق معين".
وشددت على أن "المعارضة لن تعطي الأكثرية أي فرصة لتمييع الحوار وإخراجه عن سكَّته، من محاولة طرح موضوعات سبق وحسمت في قرارات الحوار الماضية، وتحديداً في ملف المحكمة الذي لا يمكن القبول بإعادة طرحه مجدداً على الطاولة، فالتمويل واجب على الحكومة لا يقبل النقاش، وليس هناك ما يبرر إعادة طرحه على بساط البحث مجدداً، سوى أنهم يريدون استمرار مسلسل التسويف والمماطلة للتهرب من دفع المستحقات المتوجبة على المحكمة في ما يتعلق بالتمويل، في وقت لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي يناور على هذا الصعيد ولم يحسم أمره بعد، مكتفياً بترداد تأييده للتمويل دون ترجمة ذلك عملياً على أرض الواقع، في ما يبدو عملية توزيع أدوار منظمة بدقة بينه وبين "حزب الله" للالتفاف على عملية التمويل ووضع لبنان في مواجهة قاسية مع المجتمع الدولي الذي لن يكون مسروراً في أي موقف سلبي قد يتخذه لبنان من المحكمة.
وأكدت المصادر أن "كل هذه المخاوف لا تشجع قوى " 14آذار"على المشاركة في حوار لم يحترمه الفريق الآخر بتنصله من مقرراته السابقة، وبالتالي لن تأخذ قوى المعارضة وقتاً طويلاً في الرد على الدعوة إلى الحوار، لأنها لا ترى أن هناك جدية في استكمال البحث في موضوع سلاح "حزب الله"، بعدما صنفوه في خانة القداسة وأن لا حوار حوله وفي كل ما يتعلق بعمل المقاومة، الأمر الذي يجعل التئام الطاولة مسألة صعبة، طالما أن هناك من لا يريد لها أن تصل إلى أي نتيجة، ويصر في المقابل، على سياسة اللف والدوران للتمويه وأخذ الأمور إلى مكانٍ آخر لا يمكن القبول به.